زاهدی‌وفا: در حل مشکلات کشور کوشا خواهم بود/ فرزندانم تابعیت خارج از کشور ندارند
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۶۳۰
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینجانب پس از رای اعتماد با تعامل با مجلس در حل مشکلات کشور کوشا خواهم بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدهادی زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز سه‌شنبه 12 مهرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت خود، گفت: به تعبیر حضرت امام (ره)، مجلس عصاره فضائل ملت است و مقام معظم رهبری بر تعامل و همکاری مجلس و دولت تاکید دارند که حتماً همکاری می‌تواند به حل مشکلات کشور بینجامد و اینجانب پس از رای اعتماد با تعامل با مجلس در حل مشکلات کشور کوشا خواهم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با اشتباهی که یکی از مدیران، در شب گذشته مجبور شدم استعفای او را بپذیرم و ان‌شاءالله سرپرست جدید امروز تعیین خواهد شد تا ساحت مقدس مجلس حفظ گردد؛ او در استعفای خود از ساحت مجلس هم عذرخواهی کرد که پیام او را به شما عرض کردم.
وزیر پیشنهادی کار با بیان اینکه از مهمترین حوزه‌هایی که رئیس‌جمهور به بیان آن پرداختند مسئله عدالت است، گفت: عدالت در حوزه حداقل معیشت برای خانوارها، عدالت توزیعی و عدالت شایستگی را باید در شالوده برنامه‌های وزارتخانه دنبال کنیم. باید ساختار عادلانه‌ای را برای نظام تصمیم‌گیری، توزیع عادلانه امکانات در استانها و و کمک به محرومیت‌زدایی و توزیع منابع انسانی در استانها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ما باید برای هر سرپرست خانوار حداقل یک شغل داشته باشیم که بتواند تغذیه، بهداشت و مسکن را فراهم کند.
وی بیان کرد: اگر با یک شغل امکان تامین حداقل معیشت نباشد، حتما در حوزه حمایت وزارتخانه قرار بگیرد و از طریق باز توزیع یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی و یا از طریق کمک‌های حمایتی، بتوانیم قشر آسیب پذیر را کمک کنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از روزی اولی که سرپرست این وزارتخانه شد، با ۱۰ سفر استانی در کف میدانی مسائل استان ها، موارد را بررسی کردم.
زاهدی وفا درباره سوالات نمایندگان گفت: بنده در پایان تحصیلات در سال ۶۹، هنگامی که در امتحان اعزام به خارج با بورس دولتی قبول شدم، به توصیه رئیس دانشگاه آیت الله مهدوی کنی، بورس دانشگاه امام صادق شدم تا بعد از برگشت در دانشگاه امام صادق خدمت کنم. در سال ۷۰ که به خارج از کشور رفتن ابتدا یک فوق لیسانس و سپس دکترا اخذ کردم و در دوران تحصیل برای کمک به هزینه خارج از کشور تدریس کردم.
وزیر پیشنهادی کار درباره شایعه زندگی و به دنیا آمدن فرزندانش خارج از کشور اظهار کرد: من قبلا خدمت کمیسیون‌های محترم و دستگاه‌های نظارتی مدارک کافی ارائه کردم که فرزندان من هیچگونه اقامت و یا تابعیت ندارند. خود بنده و همسرم نیز هیچگاه برای اقامت و تابعیت در خارج از کشور اقدامی نکردیم؛ شاید گفتنش برای من سخت باشد، علی‌رغم اینکه فرصت‌های شغلی در خارج از کشور برای اینجانب بسیار فراهم بود، اما بر اساس تعهد و تکلیف، در کمترین زمان بعد از فارغ‌التحصیلی به کشور مراجعه کردم تا به این کشور خدمت کنم.
تکمیل می‌شود ...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار وزارت کار مجلس شورای اسلامی حل مشکلات کشور وزیر پیشنهادی خارج از کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.
با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»
بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.
پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
کد خبر 6080893
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد